زناى با امهء مستفرشه و محلله باعث حرمت ابدى نمىشود . اگر امه مالك مرد داشته باشد متفرشه است ولى اگر مالك او زن يا پسر صغيرى باشد مستفرشه نخواهد بود و امه‌اى كه مولى او را براى ديگرى تحليل كرده است ، امهء محلّله مىباشد . متن عروة : نعم لو كانت الامه مزوّجة فوطأها سيدها لم يبعد الحرمة الابديه عليه . . . اگر امهء مزوجه را غير مالكش ، شخص ديگرى وطى نمايد قبلًا گذشت كه موجب حرمت ابدى مىشود و اگر مالكش وطى نمود آيا موجب حرمت ابدى مىشود ؟ مرحوم سيد مىفرمايند : « لا يخلو من اشكال » . مرحوم آقاى خويى ، وجه حرمت ابدى را اطلاق معقد اجماع مىدانند و سپس دو اشكال به آن مىكنند : اوّلًا : تمسك به اطلاق « من زنا بذات بعل » در معقد اجماع صحيح نيست ، چرا كه اجماع دليل لبّى است و نمىتوان به اطلاق آن تمسك كرد . ثانياً : فعل مولى را نمىتوان به زنا متصف كرد ، چرا كه زنا عبارت از وطى حرام‌شدهء بالاصالة است و اگر حرمت مباشرت عرضى باشد مانند حرمت وطى در حال حيض ، يا در صورتى كه وطى ضرر اساسى داشته باشد ، هر چند وطى حرام است ، لكن زنا محسوب نمىشود . و در ما نحن فيه نيز ، چون حرمت وطى مولى عرضى است نه اصلى ، لذا زنا نمىباشد ، چرا كه به خاطر تزويج امه با غير ، وطى او حرام شده است و با زوال اين حالت ، وطى جايز خواهد بود ، لذا نمىتوان عمل مولى را زنا دانست ، در نتيجه ، اجماع شامل اين مورد نخواهد شد ، چرا كه از موضوع خارج مىباشد . مرحوم آقاى خويى اين وجه را به خاطر مرسلهء صدوق در مقنع و « 1 » صحيحه حلبى « 2 » مورد اشكال قرار مىدهند ، چرا كه در اين روايت ، مردى كه با امه مزوجه

--> ( 1 ) وسائل ، ج . . . ، ص . . . ، كتاب النكاح ، باب 44 از ابواب نكاح العبيد و الإماء ، ج 8 ( 2 ) وسائل ، ج . . . ، ص . . . ، كتاب الحدود ، باب 22 ، از ابواب حدّ الزنا ، ج 9